<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية"، الإعلان عن إطلاق "المركز العالمي لفرص المستقبل" في دبي، بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل، والمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المركز الأول من نوعه عالمياً، إلى ترجمة الفرص الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات التكنولوجية والاقتصادية حول العالم إلى سياسات وتشريعات وتوصيات ومشاريع تجريبية ومبادرات ومخرجات فاعلة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، وتحويل فرصه إلى واقع يخدم المجتمعات ويرتقي بجودة حياة الإنسان، وأن رؤيتها تستند إلى شراكات فاعلة مع الجميع لتصميم مستقبل بحجم طموحات العالم، يواكب التقدم التكنولوجي والتحولات العالمية، ويتصدر الإنسان أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "دولة الإمارات شريك عالمي في صناعة المستقبل، وداعم لكل جهد إيجابي ومبادرة طموحة تؤمن بفرصه وتسخر التكنولوجيا لخدمة الإنسان.. فالاستثمار في فرص المستقبل هو استثمار في قدرة الإنسان على الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا أساس رؤيتنا للمستقبل وشراكاتنا مع العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات إطلاق المركز العالمي لفرص المستقبل معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مذكرة التفاهم لإنشاء "المركز العالمي لفرص المستقبل" سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وإيدا ينغ كريستنسن مديرة منتدى القيادات العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي محمد القرقاوي، أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي رسخت على مدى السنوات الماضية، مساراً للعمل الدولي المشترك، أثمر إنجازات ومبادرات جمعت الحكومات والمؤسسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية واقتصادية تخدم المجتمعات وتسهم في صناعة مستقبل أفضل للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "برصد فرص المستقبل وتطوير نماذج جديدة لعمل الحكومات وللنمو الاقتصادي، تفتح هذه المبادرة آفاقاً للعمل المشترك يمتد أثرها إلى العالم، وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. وتؤمن حكومة دولة الإمارات بأن الشراكات الدولية الفاعلة أساس صناعة هذا الأثر وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال ألويس زوينجي: "سيُسهم "المركز العالمي لفرص المستقبل" بدور مهم يرفد الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى؛ إذ سيسهم من خلال الربط بين الخبرات الإقليمية والعالمية في تحديد الفرص الناشئة وتحويل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تستشرف المستقبل وتستبق التحديات الحالية والمستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق "المركز العالمي لفرص المستقبل" إضافة نوعية إلى المبادرات المشتركة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومن بينها مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي أُطلق عام 2019 لدعم تنفيذ خطط العمل والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، والإسهام في تطوير التقنيات وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المركز على تطوير آليات لصياغة رؤى متكاملة وخطط مدروسة تنقل الفرص من مرحلة التحديد إلى التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع، والتعامل مع العوامل والتحديات التي ترسم مسار التقدم في كل فرصة، وقيادة مختبرات متعددة التخصصات لتطوير نماذج أولية لحلول اجتماعية واقتصادية، بالشراكة مع الشركات التكنولوجية والمؤسسات والمنظمات الدولية غير الحكومية والجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم المركز العالمي لفرص المستقبل في دعم برامج تسريع الأعمال ومراكز الابتكار والبحث في دولة الإمارات والعالم. وتوفير مساحة لتجربة المشاريع المبتكرة القائمة على الفرص المستقبلية وتفعيلها وترجمتها إلى مبادرات وشراكات، وسيتيح للمبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتوسيع أعمالهم، انطلاقاً من دولة الإمارات إلى العالم، بالاستفادة من شبكة عالمية تضم الجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية، والشركات التكنولوجية، والمراكز العلمية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تمثل أحد مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p>

حمدان بن محمد يشهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»

<p class='article-text'> نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026، المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي على رأس وفد إماراتي ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مجتمع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>ويعد منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة تجمعاً سنوياً لقادة الدول وكبار قادة قطاع الأعمال والمستثمرين وصانعي القرار في أفريقيا، واستقطبت الدورة الحالية، التي انعقدت يومي 14 و15 مايو الحالي، ما يزيد على 2800 مشارك من كل أنحاء العالم لبحث التنمية الاقتصادية في القارة السمراء.</p><p class='article-text'>يذكر أن قيمة التجارة البينية غير نفطية لدولة الإمارات مع القارة الأفريقية بلغلت ما يزيد على 160.4 مليار دولار في 2025 محققة نمواً بنسبة 43.6% مقارنة مع 2024، وقرابة ضعف قيمتها المسجلة في 2023.</p><p class='article-text'>كما أصبحت دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت قيمتها 110 مليار دولار في مختلف أنحاء القارة منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته أمام المنتدى التزام دولة الإمارات الثابت بتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التعاون الدولي والشراكات القائمة على المصالح المتبادلة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: تمتلك أفريقيا مقوّمات وإمكانات واعدة، وتمثّل دول القارة محوراً رئيسياً ضمن خطط توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات ضمن استراتيجيتها بالمزيد من الانفتاح على العالم لتحفيز النمو العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: من خلال مساهمة دولة الإمارات، عبر العديد من المشاريع القائمة في الدول الأفريقية، في دعم تطوير القدرات اللوجستية للقارة والبنية التحتية والرقمية وقطاع التصنيع، يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام يعود بالمنفعة على الطرفين، مع ضمان قدرة الشركات والمصدرين الأفارقة على الوصول إلى الأسواق العالمية.ويشكّل التعاون بين الحكومات عاملاً مهماً لتيسير عقد شراكات ضمن القطاع الخاص يمكنها دفع عجلة الابتكار وتبادل المعارف والخبرات وتطوير المواهب خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المنتدى، عقد معالي الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات ومنظمات عالمية وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، أبرزها مع معالي برودنس سيباهـيزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا، ومعالي ندابا غاولاته، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، ومعالي الدكتورة جموكي أودوولي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا.</p><p class='article-text'>كما شارك معاليه خلال الزيارة، في جلسة حوارية إستراتيجية مع أبرز قادة قطاع الأعمال في أفريقيا، حول آليات تحديد الأهداف التنموية للقارة، خصوصاً طموحاتها لإعادة موازنة تجارتها الخارجية مع بقية أرجاء العالم.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المنتدى، نظمت "موانئ دبي العالمية" فعالية خاصة حول دور أفريقيا في سلاسل الإمداد العالمية، وقد عرض خلالها معالي الدكتور الزيودي جهود دولة الإمارات المتواصلة للمشاركة في توسيع الموانئ وإنتاج الطاقة المتجددة وتطوير المناطق الحرة في عدد من الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتجسّد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات مؤخراً مع كل من موريشيوس وأنغولا وكينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل ونيجيريا، رؤية الإمارات لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر مع الدول الأفريقية، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق عالية النمو وتسهيل استثمارات إستراتيجية تسهم في تنمية القارة.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026 في رواندا

تجارب دولية ملهمة وسياسات رائدة

القمة العالمية للحكومات.. 13 عاماً من استشـــــــراف المستقبل وصناعة السياسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الإمارات حالياً أكبر شريك تنموي وأهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف دول القارة بين عامي 2019 و2024. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في افتتاح المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) بدبي، أن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في الشراكات التجارية مع مختلف دول القارة بالفعل لافت للنظر.</p><p class='article-text'>وقال: يرتكز منتدى اليوم على علاقتنا الوثيقة وهدفنا المشترك المتمثل في تعميق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة السنغال مثال قوي على العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة. وأكد التزام الإمارات بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول القارة الأفريقية.</p><h2>السنغال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التجارة الخارجية: في وقت سابق من هذا الشهر، أتيحت لي الفرصة للسفر إلى السنغال والتقينا بالرئيس باسيرو ديوماي فاي، وعثمان سونكو رئيس وزراء السنغال وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، مشيراً إلى قوة العلاقات الثنائية بين بلدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه خلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسنغال بلغ 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 21% على أساس سنوي وزيادة بنحو 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وتستمر تجارتنا غير النفطية في التسارع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي ثاني الزيودي: هذه ليست مجرد أرقام؛ ولكن دليل على القيمة التي نخلقها عندما نعمل معاً من أجل بناء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لفتح أسواق تُقلل من الحواجز التجارية وتربط الشركات الأفريقية بأكثر من ربع سكان العالم. من خلال منتديات اقتصادية كهذه.</div></p><p class='article-text'>يمكننا ربط الابتكار الأفريقي برأس المال العالمي ومواءمة الموارد الأفريقية مع الطلب الدولي، ما يخلق ازدهاراً مشتركاً. وتابع: معاً يمكننا بناء جسور اقتصادية تمتد عبر القارات والأجيال.</p><h2>المكانة الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد آل علي، المدير الإقليمي -الشرق الأوسط وأفريقيا- غرف دبي لـ(البيان)، أن تنظيم المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) في الإمارات يعكس مكانة الدولة الاقتصادية بين دول القارة السمراء.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع مختلف الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأضاف، إن دبي تعد بوابة القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية في ظل حرص الدولة على دعم جهود التنمية والتطور وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود شركات إماراتية تعمل في قارة أفريقيا بقطاعات عدة أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية، كما يوجد آلاف الشركات الأفريقية التي تعمل في دولة الإمارات.</p><h2>شريك طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي فوجيكا، إن الإمارات تمثل شريكاً طبيعياً يمتلك رؤية مستقبلية للقارة الأفريقية،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بالواقعية والتنوع الاقتصادي والانفتاح على العالم. وأضاف أن المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) يُتيح فرصةً فريدةً للحوار بين القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتحديد المشاريع المشتركة، وربط مطوري المشاريع الأفارقة بصناديق الاستثمار الإماراتية، والشركات الناشئة المبتكرة بالمناطق الحرة في الإمارات، والمدن الأفريقية التي تشهد تحولاً بمراكز لوجستية عالية الأداء.</p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أكبر شريك تنموي وأهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح الأسواق وتقلص الحواجز التجارية</div></p>

المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA» يبحث في دبي فرص الشراكات

110 مليارات دولار استثمارات الإمارات في أفريقيا خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في أوزبكستان، ومبادرة 5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، ومنتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، اللذين نظمتهما حكومتا الإمارات وأوزبكستان، في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مبادرات الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من البلدين الصديقين، وتم خلالها استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي، في كلمته ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية عمق الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتقارب الكبير في رؤاهما نحو تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن العلاقة بين البلدين تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية اوزبكستان الصديقة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأنها تجاوزت التعاون التقليدي لتصبح شراكة فكرية وإنسانية قائمة على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لبناء حكومات أكثر مرونة وابتكارا تضع الإنسان في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه برؤية رئيس جمهورية أوزبكستان وقيادته الحكيمة لإطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية" ومبادرة "5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي"، باعتبارهما نموذجين طموحين للانتقال من الإجراءات التقليدية إلى خدمات حكومية مرنة، استباقية وسهلة، ولتبني مهارات المستقبل على نطاق وطني واسع. وأكد معاليه أن هذه التوجهات تشكل رؤية إستراتيجية ترسّخ مكانة أوزبكستان نموذجاً عالمياً في الابتكار الحكومي، وتظهر قدرتها على التكيف مع تحديات المستقبل والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المنتديين في أوزبكستان مشاركة حكومية واسعة من كلا البلدين، حيث ضم وفد دولة الإمارات إلى جانب معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، كلاً من؛ سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة المستشار عبدالعزيز الرئيسي، وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وسعادة فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وسعادة راشد السعدي، وكيل وزارة مساعد لقطاع خدمات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد، سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية، وسعادة مباركة مبارك إبراهيم، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وميثاء الطنيجي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر من الجانب الأوزبكي، معالي عبد الله أريبوف، رئيس الوزراء، وسعادة تنزيلا نارباييفا، رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات إطلاق برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي يستلهم النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الإستراتيجية المستمرة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال منتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، إطلاق مبادرة "5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي" إلى جانب العديد من الجلسات المشتركة بين المسؤولين الإماراتين والأوزبكيين حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الجاهزية الحكومية، وبناء القدرات المستقبلية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي عبر بناء مهارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تدريب 5 ملايين شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي خلال ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المنتدى في جلسات حوارية تفاعلية، دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعلم وتنمية المهارات وابتكار حلول التعليم المُخصص، واستعرض عدداً من الحلول التكنولوجية المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، شكلت نقطة انطلاق للتعاون في عدد واسع من المجالات الحيوية، وجرى في أبريل 2021، تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التعاون في المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، على 14 محوراً جديداً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان 2040 من خلال الاستفادة من التجارب العالمية.</div></p>

حكومتا الإمارات وأوزبكستان تطلقان برنامجاً لتصفير البيروقراطية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أسماء شركائها المُنَظِّمين للدورة الحادية عشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهم: موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI).</p><p class='article-text'>كما كشفت عن شعار الدورة الـ 11،  وهو: (تقارب المجتمعات Bridging Communities)، وستناقش 5 محاور رئيسة، و16 محوراً فرعياً.</p><p class='article-text'>وفتحت الهيئة فتح باب التسجيل في المنتدى، على الموقع الإلكتروني: www.dipmf.ae.</p><p class='article-text'>وتشمل المحاور، التي سيناقشها المنتدى، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 15 يناير المقبل في مدينة جميرا، محور المدينة المستدامة، ويغطي موضوعي التنمية المستدامة، ومجتمعات المستقبل، بينما يغطي محور التحول الرقمي، مواضيع القيادة والاستراتيجية، والإدارة المرنة، والتوأم الرقمي وميتا فيرس، وتكنولوجيا البلوك تشين، أما محور الوظائف المستقبلية، فيشمل مواضيع الكفاءة والتحسين، وإدارة المشاريع عن بُعد، والاقتصاد الدائري واقتصاد المشاريع، ودور التعليم التخصصي، ويتضمن محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، مواضيع الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، وإدارة البيانات، أما محور التركيز على المتعاملين، فيغطي مواضيع التواصل مع المتعاملين، وتمكين فريق العمل، والإدارة المرنة والهجينة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بالشراكة مع وموانئ دبي العالمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع، في تنظيم الدورة القادمة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي حقق خلال السنوات العشر الماضية، مؤشرات نجاح عالية من حيث الحضور الكبير، وأصبح حدثاً عالمياً في أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة، ومرجعاً دولياً لتبادل الخبرات والمعارف، وداعماً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة دبي عاصمةً عالميةً للابتكار وصناعة المستقبل، مؤكداً أن المنتدى ساهم خلال دوراته السابقة في نشر الوعي وترسيخ أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا القطاع الحيوي، وترسيخ مكانة دبي حاضنة  للمعرفة والخبرات، ومركزاً عالمياً لاستشراف مستقبل المشاريع الكبرى، التي تشكل أساس التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>التجربة الريادية</p><p class='article-text'>وقال مطر الطاير: الشراكة مع الهيئات والمؤسسات، التي تتفرد بخبراتها وتجاربها الطويلة في مجال إدارة المشاريع، تؤكد الثقة المتزايدة بالمنتدى، وتمثل إضافة نوعية تسهم في إثراء الحوار العالمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يواكب توجهات حكومة دبي في الريادة واستشراف المستقبل، حيث يشهد المنتدى عبر جلساته المتعددة استعراض أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الأفكار والحلول الإبداعية في مجال إدارة المشاريع، وتسليط الضوء على الخبرة الريادية لإمارة دبي، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والأيقونية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن المنتدى سيمضي قدماً في بناء منصة معرفية متكاملة، تسهم في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية والدولية، وتعزز من قدرة الحكومات والمؤسسات على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة واحترافية، وتقديم الحلول، التي تخدم الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>تنفيذ المشاريع الكبرى</p><p class='article-text'>من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يؤكد تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للعام الحادي عشر على التوالي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز في إدارة المشاريع الكبرى، التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وسعادة المواطنين والمقيمين والزائرين في دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف سعيد الطاير: يسعدنا أن نكون شريكاً منظماً لهذا المنتدى، الذي أصبح منصة رائدة لتبادل المعارف والخبرات، ويستقطب سنوياً نخبة من الخبراء والمختصين في إدارة المشاريع من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي سعيد الطاير: رسخت دبي ريادتها في تنفيذ مشاريع كبرى ونوعية جعلتها نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى المستقبلية إلى إنجازات ملموسة، ومن خلال هذه الدورة، نتطلع إلى تبادل الرؤى مع المؤسسات العالمية والشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى المشاركة في خبرتنا في تنفيذ وإدارة مشاريع رائدة على مستوى العالم في مختلف المجالات، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة في إطار استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>بناء مجتمعات مستدامة</p><p class='article-text'>إلى ذلك قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": أصبح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع منصةً حيويةً لرسم ملامح مستقبل تنفيذ المشاريع والابتكار، وتفخر موانئ دبي العالمية بمواصلة دعمها لهذا الحدث، مشيراً إلى أن المنتدى يؤكد رؤية دبي لبناء مجتمعات مستدامة ومترابطة ومرنة، ونتطلع إلى المساهمة بخبراتنا في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية والحلول الذكية لتحقيق أهدافنا المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف: بينما تتواصل أعمال بناء مقرنا الرئيس العالمي الجديد في مدينة إكسبو دبي - وهو إنجازٌ بارز في مسيرتنا الممتدة على مدى خمسين عاماً – نضع بصمتنا في صناعة مستقبل دبي، مع التزامنا بالابتكار والنمو المسؤول وخدمة حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>تبادل الخبرات</p><p class='article-text'>من جانبه قال السيد أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: نفخر في إعمار بأن نكون شريكاً منظماً في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يجسد مكانة دبي الريادية مركزاً عالمياً للابتكار واستشراف المستقبل، ويتيح المنتدى فرصة قيّمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع الكبرى، التي تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة لدبي، وتعزز رؤيتها لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>جودة الحياة</p><p class='article-text'>وقال السيد بيير لو مان الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع: في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تتبادل أبرز العقول العالمية الأفكار والرؤى، التي تُسهم في تشكيل مستقبل مهنتنا.</p><p class='article-text'>وأضاف لو مان: "يُركّز منتدى عام 2026 على المجتمعات المستدامة، مؤكداً الأدوار الحيوية، التي يمكن أن يؤديها المتخصصون في إدارة المشاريع في تحقيق نجاح المشاريع، وتوظيف هذا النجاح لرفع جودة الحياة في العالم من حولنا، مؤكداً أن المشاريع هي أكثر من مجرد مبادرات منفصلة تُحقق أهدافًا مُحددة مُسبقًا، بل هي محركٌ للتغيير والتحوّل، تساهم في بناء اقتصادات مرنة، ومجتمعات مزدهرة، ومستقبل مستدام للأجيال القادمة".</p><p class='article-text'>متحدثون ومشاركون</p><p class='article-text'>استقطب منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دوراته العشر الماضية، قرابة 20 ألف مشارك، والعديد من رؤساء الهيئات والمؤسسات، وأكثر من 400 خبير ومختص في إدارة المشاريع، قدموا أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وطرح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، منذ انطلاقته عام 2014، العديد من المحاور المهمة تنوعت في مضمونها وتوحدت في أهدافها لخدمة إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى الممارسات والمعايير الدولية، وأقيمت الدورات السابقة تحت شعارات مختلفة، هي: "إدارة المشاريع تدعم الابتكار"، و"استشراف المستقبل"، و"إحداث فرق"، و"بناء الأمم"، تزامناً مع عام زايد، وإبرازاً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، و"تنوع الثقافات"، تماشياً مع عام 2019 عاماً للتسامح"، و"نحو المستقبل"، و"تعزيز جودة الحياة"، و"بلا حدود"، ثم شعار "مستقبل مستدام، وشعار الدورة الحالية "تقارب المجتمعات".</p>

"موانئ دبي" و"ديوا" و"إعمار" و"معهد المشاريع"

طرق دبي تعلن عن شركائها المُنَظِّمين للدورة الـ11 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك وفد دولة الإمارات في "منتدى أعمال بريكس"، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة "بريكس" السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الضوء على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات ودول البريكس، والدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار، وتسريع نمو التجارة، وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسية، كالخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفّر "منتدى أعمال بريكس" منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة والتي تضم "البرازيل، والصين، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، وإثيوبيا، وإيران، ومصر، والإمارات"، لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة. وقد أسفر المنتدى عن اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي، وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن مجتمع "بريكس" يقدم نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه :"نحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى، والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المنتدى سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التجارة بين دولة الإمارات ودول "بريكس" نمواً نوعياً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 243 مليار دولار عام 2024، بزيادة بنسبة 10.5% عن عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارع هذا الزخم خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 68.3 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس عام 2024 إلى 39.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف حجمها عام 2019، فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 50.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة البريكس، وفي المرتبة الخامسة في مقياس التجارة الداخلية بين دول "بريكس"، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل مجتمع "بريكس"، الذي ضم لدى تأسيسه كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسّع حالياً ليشمل عشر دول، جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي، وهو يضم نحو 40% من سكان العالم ويوفر نحو 25% من الناتج الإجمالي العالمي. وانضمت دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" عام 2024، في إطار توجهها الإستراتيجي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية وترسيخ دورها الداعم لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي عالمياً.</div></p>

الإمارات تسلط الضوء على التعاون التجاري وتوسيع الاستثمارات في قمة "بريكس"

<p class='article-text'>أعلن منتدى الاقتصاد العالمي اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.</p><p class='article-text'>ويعكس اختيار ثلاث شخصيات إماراتية، من بينها شخصيتان من حكومة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى كادر جامعي إماراتي، في المجلس العالمي الذي يضم نخبة من الشخصيات القيادية الشابة من حول العالم الذين تمكنوا من تحقيق منجزات وتركوا بصمة واضحة في مجالاتهم، الدور الكبير الذي يقوم به الشباب في دولة الإمارات، لا سيما في المناصب القيادية، ودورهم المحوري في صنع القرار، وصياغة الرؤى والإستراتيجيات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة في الأوساط الدولية، وما يحظى به النموذج التنموي الإماراتي من تقدير عالمي رفيع على كافة المستويات.</p><p class='article-text'>كما تعد هذه الخطوة ثمرة لنهج القيادة الرشيدة الثابت، في تمكين المرأة الإماراتية، وتوفير كافة مقومات الدعم لها للمشاركة بقوة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>ويختار منتدى الاقتصاد العالمي لعضويته نخبة من أبرز القيادات العالمية الشابة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وتشمل الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعية وقيادات القطاعات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وغيرها.</p><p class='article-text'>وشغلت معالي شما بنت سهيل المزروعي منصب وزيرة تنمية المجتمع في فبراير 2023، قبل أن يتم تغيير مسماها إلى وزارة تمكين المجتمع عام 2024، وتولت منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب في فبراير 2016، كما عملت في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بالإضافة لعملها كمحلل للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة، وعملت كمحلل سياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وكمحلل بحوث في سفارة الدولة في واشنطن، وباحثة في مجال سياسات التعليم لدى "تمكين" جهاز الشؤون التنفيذية.</p><p class='article-text'>وحصلت معاليها على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة عام 2015، كما كانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي ، وضمن أفضل طلاب الدفعة في حينها، كما حصلت معاليها على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا كأفضل 5% من طلاب جامعة نيويورك لعام 2014.</p><p class='article-text'>وتشغل سعادة ميرة سلطان السويدي، منصب عضو ممثّل لإمارة أبوظبي في المجلس الوطني الاتحادي، وتعمل كمراقب وعضو مجموعة الشعبة البرلمانية، بالإضافة إلى منصب رئيس قسم الشراكات السيادية في شركة مبادلة للاستثمار، كما شغلت منذ انضمامها إلى مبادلة في عام 2007، عدداً من المناصب العليا داخل الشركة.</p><p class='article-text'>وقامت السويدي بدور رئيسي في تأسيس “Hub71 ”، منظومة التكنولوجيا العالمية الحيوية التي أسهمت في تعزيز مكانة أبوظبي كمقر للجيل القادم من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، وتشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في كل من صندوق أبوظبي للتنمية و"ميدشينز" وبنك المارية المجتمعي، ومنصب مستشارة لنائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وتحمل السويدي درجة الماجستير في الشؤون العامة من معهد العلوم السياسية في فرنسا، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية في دبي.</p><p class='article-text'>وتعمل تقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد في هندسة الحاسوب بجامعة نيويورك أبوظبي، في مجال التفاعل بين الإنسان والآلة الحاسوبية، وتطور أنظمة تقيس العناصر الذاتية للتجربة البشرية، مثل خصائص مجموعة من الأشخاص التي تشكل فريقًا ناجحًا، والعناصر التي تجعل فكرة ما تحقق نجاحًا في السوق، وكيف يحدد الجمهور الكفاءة الفردية من مجرد صورة شخصية، وهي مهندسة وعالمة وباحثة تعمل تم عرض أعمالها في منشورات كبرى مثل وول ستريت جورنال ووايرد، وغيرهما كما تنشر أعمالها بانتظام في أماكن بحثية مرموقة عديدة.</p><p class='article-text'>وحصلت الهنائي على جائزة “MIT Technology Review” لأفضل عشرة مبتكرين تحت سن 35 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2018، ووسام الطالب المبتعث عن فئة الدراسات العليا في الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، في العام 2019.</p><p class='article-text'>وتواصل القيادات الإماراتية الشابة حضورها البارز في هذا المنتدى العالمي، الذي أعلن عن تأسيسه العام 2004 البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي وانطلق فعلياً عام 2005، حيث يتم سنوياً اختيار أسماء جديدة لعضوية المجلس الذي يضم أعضاء من الشباب الأكثر تميزاً حول العالم في مجالات العمل الحكومي وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا والمجتمع، يعملون معاً على رسم ملامح مستقبل أفضل للعالم.</p><p class='article-text'>ويهدف مجلس القيادات الشابة العالمية إلى تشكيل مجتمع عالمي متكامل من القادة الشباب الذين يمتلكون الإمكانات لتعزيز الشراكات والتكامل بين مختلف القطاعات، والاستثمار في مواهب ومهارات القادة الشباب وقدراتهم على استشراف المستقبل وتطوير الاقتصادات وبناء المجتمعات المستدامة.</p><p class='article-text'>كما يسعى المنتدى إلى تعزيز تبادل الخبرات وإبراز قصص النجاح التي تمكّن القادة الشباب من تعزيز قدراتهم وتطوير مبادرات مشتركة، تمكّنهم من إيجاد الحلول لأهم التحديات الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويكرّم المنتدى كل عام مجموعة من القادة الشباب البارزين من جميع أنحاء العالم تقديراً لإنجازاتهم المهنية والتزامهم نحو المجتمع وقدراتهم على المساهمة في رسم مستقبل العالم، ويضم مجلس القيادات الشابة العالمي نخبة من رؤساء الحكومات، وقادة القطاع الخاص على مستوى العالم، ورؤساء أهم الشركات، إضافة إلى الحاصلين على جائزة نوبل بمختلف فئاتها.</p><p class='article-text'>يذكر أن حكومة دولة الإمارات، التي ترتبط بشراكة إستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، قد أطلقت برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وضم البرنامج في دورته الأولى 45 مشاركاً من القادة الشباب من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، وشكل منصة وطنية لبناء القدرات والمهارات الاستثنائية الملهمة التي تمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، وروح المبادرة، وقدرات القيادة الإستراتيجية التي تجعلهم جيلاً جاهزاً لصناعة مستقبل أفضل لدولة الإمارات.</p>

اختيار 3 إماراتيات للانضمام إلى مجلس القيادات العالمية الشابة 2025

<p class='article-text'>تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.</p><p class='article-text'>وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.</p><p class='article-text'>ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.</p>

الإمارات و الهند.. شراكات إستراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة

149 مليون مستفيد في 118 دولة من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» خلال 2024

محمد بن راشد: يد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب وشعلة الأمل التي نحملها لن تنطفئ

<p class='article-text'>نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2025 حلقة نقاشية تحت عنوان "توحيد القوى: مسارات بين القطاعين العام والخاص لحركة الأُخُوة الإنسانية العالمية"، وعُقدت في البيت الإبراهيمي بدافوس.</p><p class='article-text'>وشهدت الحلقة حضوراً لافتاً من قادة الفكر والسياسة والاقتصاد، من بينهم سعادة السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الذي ألقى كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور وأشاد بدور وثيقة الأخوة الإنسانية في تعزيز قيم السلام والتسامح عالمياً.</p><p class='article-text'>وأكد أن الوثيقة، التي أصبحت رمزاً عالمياً منذ توقيعها في 4 فبراير 2019، تستوجب دعماً مستمراً لتحويلها إلى حراك عالمي فعال.</p><p class='article-text'>من جانبه ألقى الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، كلمة أكد خلالها أهمية الدور المحوري لوثيقة الأخوة الإنسانية في معالجة التحديات العالمية المعاصرة، مثل التطرف والعنف والكراهية، داعياً إلى تحويل مبادئ الوثيقة إلى واقع ملموس من خلال تضافر جهود الأفراد والمؤسسات والحكومات.</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس التنفيذي لمركز تريندز إلى ضرورة تأسيس حركة اجتماعية عالمية جديدة تقوم على مبادئ الوثيقة، تعمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، مؤكداً أن الشباب هم عماد هذه الحركة وقادتها المستقبليون.</p><p class='article-text'>ولفت الدكتور العلي إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تفعيل الوثيقة، مشدداً على دور التعليم والتوعية في نشر قيم الوثيقة بين الأجيال الشابة، مشيداً بالدور الريادي لدولة الإمارات في نشر قيم وثيقة الأخوة الإنسانية، فهي التي رعت توقيع هذه الوثيقة، وتحركت دوليًّا لتحويلها إلى يوم عالمي يحتفي به العالم كله، ومن واجبنا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات رسمية وأهلية وخاصة، أن نعمل على نشر قيم هذه الوثيقة عالميًا لخدمة السلام والازدهار العالمي المشترك.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال سعادة الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، في مداخلته أثناء الحلقة النقاشية إن تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي باتت ضرورة ملحة في عالمنا اليوم، الذي يشهد تحدياتٍ متزايدةٍ على صعيد التفاهم بين الثقافات والحضارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرات التي تسعى لتوحيد القوى بين القطاعين العام والخاص، كما هي الحال في حركة الأخوة الإنسانية العالمية، تمثل نموذجاً عملياً يمكن أن يساهم في بناء جسور التواصل وتعزيز الاحترام المتبادل.</p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي أن مركز الاتحاد يؤمن بأن الإعلام يؤدي دوراً محورياً في نشر هذه القيم وترسيخها في المجتمعات، لافتاً إلى أنه من خلال تقديم خطاب إعلامي معتدل ومتزن، يمكننا أن نساهم في إزالة الحواجز الثقافية وتعزيز الحوار البنَّاء بين الشعوب.</p><p class='article-text'> </p>

تريندز يناقش تعزيز قيم التسامح في "دافوس"

<p class='article-text'>يترقب قطاع الصناعة في الإمارات تحقيق انطلاقة هائلة خلال عام 2025 بفضل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ودعم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة، مثل «اصنع في الإمارات» و«برنامج المحتوى الوطني» ومبادرة «برنامج مُصنعين»، وغيرها من المبادرات النوعية، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني، والتطور التشريعي، لتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية.</p><p class='article-text'>وأكد عدد من الخبراء أن قطاع الصناعة حقق طفرة واضحة خلال السنوات الماضية، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57 %، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 210 مليارات درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63 %، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وتوقع الخبراء أن يحقق القطاع الصناعي قفزة هائلة خلال 2025 بفضل تقديم الفرص الاستثمارية النوعية للمستثمرين والشركات والحوافز الداعمة للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، بما يدعم مساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>«اصنع في الإمارات»</b></p><p class='article-text'>تستضيف العاصمة أبوظبي النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات 2025» مايو المقبل بهدف دعم نمو وتنمية القطاع الصناعي واستدامة سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات بمختلف أحجامها، وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق آلاف الوظائف للمواطنين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأسهمت وزارة الصناعة من خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، وبقية المبادرات والخطط والبرامج التي نفذتها خلال السنوات الثلاث الماضية، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تعزيز نمو وتنافسية الصناعة في الإمارات، من خلال الإعلان عن مشاريع استثمارية في نسخ منتدى «اصنع في الإمارات»، وإعادة توجيه المشتريات من خلال برنامج المحتوى الوطني، حيث شهدت كل نسخة إعلانات جديدة لتصل الإنجازات التراكمية إلى مستوى غير مسبوق، بمشاركة أكثر من 13 ألف خبير وصناعي ومستثمر وريادي ومبتكر، في نسخ المنتدى السابقة.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حقق منتدى «اصنع في الإمارات» إنجازات نوعية، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، التي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023 تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، وإرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج، إلى جانب شرائها بكميات وصلت إلى نحو 7 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات سوف يوفر المنتدى خلال النسخة الرابعة المزيد من الفرص بمليارات الدراهم سيتم الإعلان عنها خلال الشهور المقبلة مع تركيز أكبر على مجالات جديدة، منها الفضاء واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي ونمو التصنيع المستدام وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.</p><p class='article-text'>ويلقي منتدى «اصنع في الإمارات» الضوء على ممكّنات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، عبر مبادرات تشمل معرض «اصنع في الإمارات»، الذي يضم مئات المنتجات المصنّعة في الدولة، والممكّنات التابعة لبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي، كما يمثّل المنتدى منصة للإعلان عن الشراكات والمبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية الكبرى في القطاع الصناعي، حيث تتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية الجديدة والمجدية اقتصادياً، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية على المستويين الإقليمي والدولي، والفرصة للاطلاع على قصص نجاح وتجارب رائدة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بالإضافة إلى الحلول التمويلية واللوجستية بالتعاون مع الشركاء، والحوافز الاستثمارية المتنوعة الداعمة للتوسع في المشاريع الصناعية.</p><p class='article-text'><b>المحتوى الوطني</b></p><p class='article-text'>ونجح برنامج المحتوى الوطني (أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات) في تحقيق نجاحات كبيرة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2024، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، وسط توقعات بتحقيق قفزة هائلة، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.</p><p class='article-text'>وأسهم برنامج المحتوى الوطني في تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، كما أسهم في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19000 مواطن.</p><p class='article-text'><b>«برنامج مُصنعين»</b></p><p class='article-text'>وفرت مبادرة «برنامج مُصنعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لبرنامج المحتوى الوطني برامج تدريبية للمواطنين ووظائف في القطاع الصناعي والتكنولوجي، كما أسهمت في توفير 2500 وظيفة للمواطنين على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><b>ركيزة أساسية</b></p><p class='article-text'>يرى الدكتور علي سعيد العامري، الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن القطاع الصناعي ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز المحتوى الوطني ودعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق المزيد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص الصناعي للكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف العامري أن الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتتضمن مبادرات نوعية مثل «مشروع 300 مليار» للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في القطاع الصناعي بالتركيز على الصناعات المستقبلية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال: وتعكس نتائج المبادرات التي أطلقتها الوزارة مثل برنامج المحتوى الوطني و«القيادة 4.0» وغيرها من المبادرات الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الصناعة في الإمارات، ما عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تفاؤله بانطلاقة قوية للقطاع الصناعي في الدولة في عام 2025 بفضل المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة مستوى الإنتاجية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><b>تنمية الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>يقول جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي: تعتبر الصناعة في الإمارات من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، وشهد القطاع الصناعي تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أبرز منتجي النفط والغاز في العالم، وتسعى الإمارات إلى تنويع صناعة النفط والغاز من خلال مشاريع مثل المصافي والبتروكيماويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الصناعات التحويلية شهدت كذلك تنوعاً كبيراً، مثل التطور الكبير الذي حدث في تصنيع الألمنيوم (شركة دوبال)، والحديد، والأسمنت، ومواد البناء، ما يعكس اهتمام الإمارات بتنمية قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الصناعات الغذائية والمشروبات في الإمارات شهدت تطوراً ملموساً، حيث توفر الدولة بيئة تنافسية للمستثمرين في هذا القطاع، مع وجود شركات محلية وعالمية تعمل في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية</p><p class='article-text'>. وأكد الجروان أن الإمارات تسعى إلى أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، مع تركيز على الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات من الدول الرائدة في صناعة الطيران من خلال شركات مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، كما تمثل صناعة السفن والموانئ (مثل ميناء جبل علي) عنصراً رئيسياً في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><b>تنافسية عالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أن مشاركة القطاع الخاص الفاعلة تدعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التقدم الكبير الذي تحقق في القطاع الصناعي شهدت به تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات في أحدث تقرير لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي، والأول عربياً، وهو تقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال عام 2024 تعكس تحقيق نمو ملحوظ وتنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><b>بيئة جاذبة</b></p><p class='article-text'>ويرى خالد المنذري، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن رؤية القيادة الرشيدة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا، وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات تساعد الشركات الصناعية وتدعم تبادل الأفكار، وتجذب الاستثمارات، وهي جميعها عناصر أساسية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال 2025.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الصناعة والتكنولوجيا وحققت نقلات نوعية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للصناعات المتقدمة والمستدامة والقوانين المرنة، والمنظومة المتطورة للبنية التحتية للجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية، مشيراً إلى أن الصناعة إحدى الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات لديها من المقومات الاقتصادية ومصادر قوة الاقتصاد الوطني من بنية تحتية وتشريعات وقوانين اقتصادية وجهاز مصرفي متطور وحرية اقتصادية وقاعدة رأسمالية صلبة تمنح القطاع الصناعي قوة حقيقية.</p>

بفضل مبادرات «اصنع في الإمارات» و«المحتوى الوطني» و«مُصنعين»

«مشروع 300 مليار» يقود الصناعة في 2025

<p class='article-text'> يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" . </p><p class='article-text'>وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023. </p><p class='article-text'>وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".</p><p class='article-text'> وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة. </p><p class='article-text'>ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن. </p><p class='article-text'>وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة. </p><p class='article-text'>ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.</p><p class='article-text'>وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها. </p><p class='article-text'>وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. </p><p class='article-text'>وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي،</p><p class='article-text'>كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم. </p><p class='article-text'>وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.</p>

الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام

<p class='article-text'>تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها، مجموعة من القيم والمفاهيم التي تمثل اليوم عماد نهضتها الحديثة والتي يعود الفضل في إرساء أسسها إلى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن أهم تلك القيم الاحتفاء بالمرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع كشريك للرجل في مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة، لتستكمل القيادة الرشيدة ما بدأه الوالد المؤسس زايد الخير والعطاء من بناء نموذج فريد للمجتمع المتحضّر بات مصدر إلهام في العديد من المجالات ومن أهمها تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وهو ما أهّل الإمارات لتحقيق قفزات نوعية متتالية في ترتيبها عالمياً ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية لتصبح اليوم الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت المرأة الإماراتية طوال هذه المسيرة كفاءة ومسؤولية في مختلف المجالات والوظائف، ووصلت إلى أرقى المناصب، بدعم وتشجيع مستمر من القيادة الرشيدة، حتى باتت التجربة الإماراتية في دعم  وتمكين المرأة نموذجاً عالمياً يحتذى به، وتجاوز هذا الدعم الشأن المحلي وتخطاه لقيادة ودعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة، بما في ذلك تبنّي الدولة ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تشكل المرأة محوراً مهماً فيها.</p><p class='article-text'><b>محفل عالمي</b></p><p class='article-text'>وفي إطار هذه الجهود والمبادرات الإماراتية لتعزيز تمكين المرأة على المستوى الدولي، نظّمت إمارة دبي "منتدى المرأة العالمي" في دورتيه السابقتين عامي 2016 و2020 بمشاركة عالمية واسعة، وشكّل هذا الحدث منصة دولية بارزة لمناقشة قضايا المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية، وجاء انطلاق الحدث، الأكبر من نوعه عالمياً، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم "مؤسسة دبي للمرأة"، وبالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مرموقة، ليؤكد خلال دورتيه السابقتين مكانته كمنصة جامعة لقادة الفكر وصانعي السياسات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الأفكار الكفيلة بمنح المرأة مكانتها المستحقة في مسيرة التنمية العالمية، وضمان ما لها من حقوق وتحديد ما عليها من واجبات تجاه مجتمعها.</p><p class='article-text'>وأصبح المنتدى بدعم ورؤية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة والسعي – ضمن حوارات معمقة وجلسات عمل مُلهِمة – للتوصل إلى حلول للتحديات التي لا تزال المرأة تواجهها في بعض مناطق العالم.</p><p class='article-text'>ونجح المنتدى في نسختيه الماضيتين في تأصيل دوره كمساحة رحبة للقاء الأفكار والرؤى التي من شأنها دفع مسيرة التعاون الدولي قدماً وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال دعم المرأة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في مسارات التنمية المختلفة، فيما كان للمنتدى أثره الواضح في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للحوار الهادف لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحور لتحقيق التنسيق والتناغم بين الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'><b>إنجازات متواصلة</b></p><p class='article-text'>وتمثل استضافة دبي لهذا الحدث العالمي المهم في دورته الثالثة التي تنعقد على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، كما يعكس تقدير المجتمع العالمي لتجربتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة والثقة في قدرات دبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ويُعدّ المنتدى فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، إضافة إلى أهميته في استعراض التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة وتبادل الرؤى حول أفضل سبل التغلب على التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة سواء اقتصادياً أو صحياً أو تعليمياً أو اجتماعياً في مناطق متفرقة حول العالم، وأفضل السبل والسياسات للاستفادة من قدراتها في تنمية مجتمعاتها ودولها، وهو ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون على المستوى العالمي وإدراك المردود الإيجابي لمشاركتها المتوازنة مع الرجل في جهود التنمية، كما يتيح المنتدى الفرصة للمشاركين للالتقاء بالقادة البارزين في مجال دعم وتمكين المرأة من حول العالم وبناء شراكات مؤثرة تدعم الطموحات المأمولة لهذا الملف الحيوي.</p><p class='article-text'><b>"لنبتكر"</b></p><p class='article-text'>تحت شعار "لنبتكر"، عُقد منتدى المرأة العالمي، دبي 2016 بمشاركة حشد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال العالميين والأكاديميين والمفكرين وممثلي المنظمات الدولية من نحو 70 دولة، مع أكثر من 100 متحدث شاركوا في جلسات وحلقات نقاشية وندوات ركزت على استعراض التجارب الناجحة في تمكين المرأة ومساهمتها في مجالات الابتكار والتعليم والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشكّلت تلك الدورة نقلة نوعية في المسيرة الداعمة للمرأة، حيث عقدت بعد عام واحد من الإعلان عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في فبراير 2015، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يعمل المجلس مع كافة جهات الدولة لتقليص الفجوة بين الجنسين بكافة القطاعات والارتقاء بتنافسية الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي، إذ كانت الإمارات وقتها في المركز 49 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ إنشائه قاد المجلس برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم جهوداً وطنية لتحقيق هذا الهدف، شملت مبادرات محلية وإقليمية ودولية لرفع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بما فيها المناصب القيادية، والعمل على حزمة من التشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين، ساهمت جميعها، بدعم من القيادة الرشيدة وتضافر كجهود كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، في تقدم الإمارات إلى المركز السابع عالمياً بهذا المؤشر المهم وفق أحدث إصداراته في عام 2024.</p><p class='article-text'><b>نقلة تاريخية</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع النقلة التاريخية التي شهدتها مسيرة دعم المرأة في الإمارات في عام 2019، برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من إجمالي عدد الأعضاء، ليتكامل هذا الدور السياسي للمرأة مع دورها الناجح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وما وصلت إليه من مستويات تعليمية متقدمة على المستوى العالمي، جاء تنظيم النسخة الثانية من منتدى المرأة العالمي - دبي في فبراير من العام 2020 تحت شعار "قوة التأثير"، وحققت هذه الدورة نجاحاً لافتاً، لترسخ النجاح الذي حققته الدورة الأولى، بمشاركة كبيرة لشخصيات عالمية بارزة وقادة بالقطاعين الحكومي والخاص وصانعات تأثير شاركن الحضور العديد من قصص النجاح في حياتهن المهنية، ضمن أكثر من 60 جلسة نقاشية شارك فيها مسؤولون دوليون وخبراء وممثلو المنظمات الدولية المعنيون بهذا الملف.</p><p class='article-text'><b>أربعة محاور</b></p><p class='article-text'>وركّز المنتدى في نقاشاته خلال تلك الدورة على محاور رئيسية، هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، كما تناول قضايا رئيسية مثل التوازن بين الجنسين في مواقع القيادة، وتمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكات العالمية لدعم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وضمن محاوره المختلفة، ناقش المنتدى في دورته الثانية أيضا سبل تطوير مجموعة من الأدوات لأفضل الممارسات العالمية حول التوازن بين الجنسين، كما تم تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتمكين السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأدوات اللازمة لتفعيل التمكين متعدد الأبعاد وتعزيز دورها المستقبلي.</p><p class='article-text'>وتميزت نسخة 2020 بإطلاق مبادرات وبرامج متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لدعم المرأة، مع التركيز على دور التكنولوجيا في تحسين فرص النساء في مختلف المجالات، كما قدم المنتدى نماذج ملهمة لنساء قياديات تمكنّ من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهن.</p><p class='article-text'><b>سياسات مهمة</b></p><p class='article-text'>وتضمن التقرير الذي أصدره المنتدى في تلك الدورة عرضاً لأفضل الخبرات والممارسات بما يخدم ملف المرأة حول العالم، كما تضمن سياسات مهمة في مجالات متنوعة ذات صلة بالمرأة، يمكن الاعتماد عليها كمرجع لصانعي السياسات ومتخذي القرار، انطلاقاً من تنامي الإدراك بالأثر الإيجابي لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع والحياة السياسية، إضافة إلى التغير في المفاهيم النمطية التي كانت سائدة في بعض المجتمعات عن دور المرأة، وأهمية توفير فرص الرعاية الصحية والتعليمية الملائمة لها.</p><p class='article-text'><b>نهج تشاركي</b></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من هذا المنتدى الرائد عالمياً يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تأكيداً على النهج التشاركي لدولة الإمارات وحرصها على دعم الجهود الدولية في مجال دعم المرأة، والتي تمثل منطلقاً وأساساً لاستراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة في النهوض بالمرأة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي أيضاً. ويحظى المنتدى بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات الدولية في مقدمتهم السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية،  والسيدة آصيفة بوتو زارداري، السيدة الأولى في جمهورية باكستان الإسلامية، والسيدة سعيدة ميرضيائيفا، مساعدة رئيس جمهورية أوزبكستان، والسيدة إليزا ريد، السيدة الأولى لأيسلندا (سابقاً).</p><p class='article-text'>كما يشارك في هذه النسخة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصفاء الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيرين فيلين، الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلنطي لشؤون النساء والسلام والأمن، وأكثر من 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة والعالم، وشخصيات عالمية ملهمة ومنهم: كاميل فاسكيز، محامية الممثل العالمي جوني ديب، ونجمة السينما العالمية اشواريا راي.</p><p class='article-text'>وتضم أجندة "منتدى المرأة العالمي- دبي 2024" أكثر من 250 جلسة نقاشية وورشة عمل على مدى يومين، يتحدث فيها أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.</p><p class='article-text'>ويواصل المنتدى انعقاده هذا العام تحت شعار "قوة التأثير"، وتتركز نقاشاته على ثلاثة محاور رئيسية هي: "اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل" و"جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة" و"تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة". وتضم قائمة الشركاء العالميين في الدورة الجديدة كلاً من مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنتدى الاقتصادي العالمي، المجلس الأطلسي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مبادرة تمويل رائدات الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية، ما يعكس نجاح مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات عالمية مؤثرة.</p>

العالم يجتمع في دبي لبحث سبل الارتقاء بتمكين المرأة وتفعيل دورها في مسيرة التنمية العالمية الشاملة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأجل مع الاقتصادات الكبرى، باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً، وبوابة لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم.</p><p class='article-text'>ونظمت الدولة "منتدى الأعمال الإماراتي - العالميB20"، بالتزامن مع فعاليات قمة الأعمال لمجموعة العشرين المنعقد في البرازيل بهدف تعزيز هذه الروابط والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>وجاء انعقاد هذا المنتدى، ضمن مشاركة دولة الإمارات في قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي أُقيمت في مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 24 و25 أكتوبر الحالي تحت شعار "النمو الشامل لأجل مستقبل مستدام".</p><p class='article-text'>ترأس الوفد الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وضم الوفد سعادة صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة عبدالله شاهين القنصل العام لدولة الإمارات في ساو باولو، وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وأكثر من 30 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مما يعكس التزام الإمارات بالمشاركة الفاعلة في تعزيز التعاون الدولي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وشهد "منتدى الأعمال الإماراتي - العالمي B20" الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع السفارة الإماراتية في البرازيل وقنصلية الدولة في ساو باولو، حضوراً لافتاً من الوفود المشاركة في قمة الأعمال لمجموعة العشرين الذين يمثلون أكبر 20 اقتصاداً في العالم، بالإضافة إلى الدول الضيفة المشاركة في القمة، حيث شهد المنتدى العديد من الفعاليات واللقاءات الثنائية بين أعضاء الوفد الإماراتي ونظرائهم من المشاركين في القمة، بهدف بحث آفاق التعاون المستقبلي، واستكشاف استحداث شراكات تجارية واستثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وحول مشاركة دولة الإمارات في قمة الأعمال لدول العشرين، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن المشاركة الإماراتية في هذا الحدث ترسخ الدور المهم للدولة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، عبر دعم سياسات حرية التجارة القائمة على التعددية والقواعد، والتي تساهم في تعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة. وبعد النجاح الكبير في استضافة الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، تواصل الإمارات تنفيذ التزامها بقيادة الجهود الدولية لتطوير سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العادل والشامل للجميع".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن مشاركة دولة الإمارات في قمة الأعمال لدول العشرين يرسخ دورها عضواً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع الدولي، ومساهماً رئيسياً في قيادة جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بما يحقق النمو المستدام والتنمية الشاملة حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن قمة الأعمال لدول العشرين تعد فرصة مهمة للتواصل وتعزيز الشراكات طويلة الأجل مع كبرى الاقتصادات العالمية، حيث تتم مناقشة القضايا الملحة في التجارة العالمية، مثل التنمية المستدامة والاستثمار والأمن الغذائي، والحد من الحواجز غير الجمركية وقد استثمرت دولة الإمارات مشاركتها في هذه القمة لتعزيز التعاون التجاري متعدد الأطراف، والارتقاء بشراكاتها طويلة الأجل مع دول مجموعة العشرين، بما يدعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً يربط قارات العالم عبر استحداث ممرات تجارية واستثمارية واعدة.</p><p class='article-text'>وشهدت القمة حضور قادة الأعمال وصناع القرار من دول مجموعة العشرين والدول المدعوّة كضيوف، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية واقتراح حلول لتعزيز التجارة العالمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشارك وفد دولة الإمارات بفاعلية في الجلسات واجتماعات فرق العمل التي ركزت على إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، ودعم الممارسات التجارية المستدامة المحفزة للاستثمار، وتحسين كفاءة الأنظمة التجارية الدولية ومرونة سلاسل التوريد، تمهيداً لرفع توصياتها إلى اجتماعات قادة دول المجموعة الذي سينعقد في شهر نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وكان "منتدى الأعمال الإماراتي - العالميB20" انطلق بكلمات افتتاحية ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والدكتور فريدريكو لاميغو، المشرف على العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للصناعة البرازيلية، حيث أكد معالي الزيودي أهمية التدفق الحر للتجارة والاستثمارات كركيزة للنمو الاقتصادي المستدام، مشدداً على حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع مختلف الاقتصادات الواعدة حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة وتعزيز الوصول للأسواق العالمية وتحقيق النمو المشترك والمصالح المتبادلة.</p><p class='article-text'>ويمثل "منتدى الأعمال الإماراتي - العالميB20" منصة فريدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأكبر الاقتصادات حول العالم، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتجارة والاستثمار، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والأمن الغذائي، والتعليم، وغيرها من القطاعات الواعدة التي تشكل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات نقاشية تناولت موضوعات حيوية، منها تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية كرافعة للنمو الاقتصادي المستدام، والفرص المتاحة في قطاع الطيران وسبل استخدام الطاقة المتجددة فيه، إضافة إلى عروض قدمها ممثلو شركات ومؤسسات إماراتية رائدة حول الابتكار ومسيرة الدولة الممتدة نحو النمو المستدام، كما عرض قادة أعمال من البرازيل ودول أخرى من المشاركين في قمة الأعمال لمجموعة العشرين أبرز فرص التعاون وبناء الشراكات مع مجتمع الأعمال الإماراتي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش القمة، عقد الوفد الإماراتي لقاءات ثنائية مع نظرائهم من دول مجموعة العشرين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري واستكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يسهم في دعم النمو المستدام وترسيخ مكانة الإمارات شريك أساسي في تعزيز التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وضم الوفد الإماراتي المشارك في كل من "قمة الأعمال لدول العشرين" و"منتدى الأعمال الإماراتي العالمي" ممثلين من قطاعات متنوعة تشمل التعليم والبحث العلمي، والابتكار والتكنولوجيا، والخدمات الصحية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعة، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطيران، والتمويل، والدفاع، والرياضة.</p><p class='article-text'>يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تواصل مسارها الصاعد مع الاقتصادات الكبرى حول العالم، حيث سجلت تجارة الدولة مع مجموعة العشرين 196.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصبح حصة مجموعة العشرين نحو 51.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال تلك الفترة، وجاء هذا النمو بفضل الزيادة القياسية التي سجلتها الصادرات الإماراتية غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 11.5%، علماً بأن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع مجموعة العشرين كانت قد وصلت إلى 393.2 مليار دولار في العام 2023، مسجلةً نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بالعام 2022، وبنسبة 54% مقارنة بالعام 2019، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وأكبر 20 اقتصاداً حول العالم.</p>

الإمارات تواصل ترسيخ شراكاتها مع أكبر 20 اقتصاداً في العالم

<p class='article-text'>أكد عبد العزيز أورالبايوفيتش أكولوف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان، هي فرصة مهمة لترسيخ العلاقات بين البلدين، والانتقال بها إلى مراحل أهم، و«تقدم زخماً قوياً للتعاون الثنائي في المرحلة المقبلة»، مؤكداً ثقة بلاده في تنفيذ نتائج الزيارة والتعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف، في حوار مع «البيان»: «أوزبكستان حريصة على اغتنام فرصة زيارة سموه لبلورة التوافقات الإماراتية والأوزبكستانية، بما يقود العلاقات بينهما لفتح أفق أرحب والمضي قدماً بخطوات واسعة، ويرسي أنموذجاً يحتذى للتعاون الدولي في كافة الأصعدة والمستويات».</p><p class='article-text'>وأفاد أكولوف بأن دولة الإمارات صديق شريك لأوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 25 أكتوبر 1992 شهدت هذه العلاقات تطوراً شاملاً وسريعاً، وتحقيق قفزات تنموية مهمة ترتقي بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين إلى مستويات أعلى، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويوفر قوة دافعة للنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال: «العلاقات الدبلوماسية بدأت بين البلدين في عام 1992، وذلك بمباشرة القنصلية العامة لجمهورية أوزبكستان نشاطها في دبي، ليتسع حجم التمثيل الدبلوماسي في عام 2007 بإنشاء سفارة في أبوظبي، في الوقت الذي شهد فيه عام 2004 افتتاح القنصلية العامة لدولة الإمارات في أوزبكستان، وتم تحويلها إلى سفارة لدى أوزبكستان في يونيو 2010.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التطور الكبير والقفزة العملاقة للعلاقات الإماراتية الأوزبكستانية جاءا كنتيجة للدعم من قيادات البلدين الصديقين والزيارات المتبادلة، مضيفاً أنه «تحدونا ثقة تامة بأنه، بفضل قيادة رئيسي البلدين والجهود الصادقة من الجانبين، ستتقدم العلاقات إلى الأمام».</p><p class='article-text'>وشدد على أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً منذ زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى الإمارات في عام 2019، وتوقيع حكومتي البلدين اتفاقية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال زيارة وفد الدولة إلى طشقند في ذات عام 2019، حيث تضمنت الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة في 20 محوراً.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الدبلوماسي: «في إطار المنتدى رفيع المستوى لتبادل الخبرات بين حكومتي البلدين، سيتم تحديد المجالات الواعدة لتعاوننا في المستقبل، لذا نعرب عن استعدادنا لاستمرار التعاون الوثيق مع كافة الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها في منتدى طشقند.</p><p class='article-text'>كما أن أوزبكستان تنفتح على العالم نتيجة للسياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها بلادنا بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف، وتسير بلادنا على طريق التنمية السريعة والمتسقة، ومن المهم في هذه العملية الاستفادة من التجربة العالمية، وكذلك تطوير علاقات التعاون بأكثر نشاط مع شركائنا ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار وغيرها من الاتجاهات الأخرى».</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2019، وفي إطار البرنامج الحكومي الدولي لتبادل الخبرات، تم تنظيم برامج متخصصة لأوزبكستان تهدف إلى زيادة قدرة الحكومة في نحو 40 مجالاً، بما في ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالموظفين، والموارد البشرية وجذب الاستثمارات. وعلى وجه الخصوص، تم تدريب أكثر من 2800 موظف في 681 ندوة خلال هذه الفترة، كما شارك نحو 25 من موظفينا الشباب في برنامج القيادة الشابة.</p><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز أكولوف استعداد أوزبكستان للعمل مع الإمارات لمواصلة دعم نمو العلاقات الثنائية من منظور استراتيجي طويل المدى، بما يضمن تنمية الشراكة الشاملة بين البلدين، لافتاً إلى اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى اهتمام شركة طاقة بالاستثمار في جمهورية أوزبكستان بمشاريع الطاقة المتجددة.<br><br></p>

عبدالعزيز أكولوف سفير أوزبكستان في الإمارات لـ« البيان »:الزيارة تضيف زخماً للتعاون في المرحلة المقبلة

<p>أكد عبد العزيز أورالبايوفيتش أكولوف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان، هي فرصة مهمة لترسيخ العلاقات بين البلدين، والانتقال بها إلى مراحل أهم، و«تقدم زخماً قوياً للتعاون الثنائي في المرحلة المقبلة»، مؤكداً ثقة بلاده في تنفيذ نتائج الزيارة والتعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.</p>
<p>وأضاف، في حوار مع «البيان»: «أوزبكستان حريصة على اغتنام فرصة زيارة سموه لبلورة التوافقات الإماراتية والأوزبكستانية، بما يقود العلاقات بينهما لفتح أفق أرحب والمضي قدماً بخطوات واسعة، ويرسي أنموذجاً يحتذى للتعاون الدولي في كافة الأصعدة والمستويات».</p>
<p>وأفاد أكولوف بأن دولة الإمارات صديق شريك لأوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 25 أكتوبر 1992 شهدت هذه العلاقات تطوراً شاملاً وسريعاً، وتحقيق قفزات تنموية مهمة ترتقي بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين إلى مستويات أعلى، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويوفر قوة دافعة للنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.</p>
<p>وقال: «العلاقات الدبلوماسية بدأت بين البلدين في عام 1992، وذلك بمباشرة القنصلية العامة لجمهورية أوزبكستان نشاطها في دبي، ليتسع حجم التمثيل الدبلوماسي في عام 2007 بإنشاء سفارة في أبوظبي، في الوقت الذي شهد فيه عام 2004 افتتاح القنصلية العامة لدولة الإمارات في أوزبكستان، وتم تحويلها إلى سفارة لدى أوزبكستان في يونيو 2010.</p>
<p>وأوضح أن التطور الكبير والقفزة العملاقة للعلاقات الإماراتية الأوزبكستانية جاءا كنتيجة للدعم من قيادات البلدين الصديقين والزيارات المتبادلة، مضيفاً أنه «تحدونا ثقة تامة بأنه، بفضل قيادة رئيسي البلدين والجهود الصادقة من الجانبين، ستتقدم العلاقات إلى الأمام».</p>
<p>وشدد على أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً منذ زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى الإمارات في عام 2019، وتوقيع حكومتي البلدين اتفاقية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال زيارة وفد الدولة إلى طشقند في ذات عام 2019، حيث تضمنت الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة في 20 محوراً.</p>
<p>وقال المسؤول الدبلوماسي: «في إطار المنتدى رفيع المستوى لتبادل الخبرات بين حكومتي البلدين، سيتم تحديد المجالات الواعدة لتعاوننا في المستقبل، لذا نعرب عن استعدادنا لاستمرار التعاون الوثيق مع كافة الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها في منتدى طشقند.</p>
<p>كما أن أوزبكستان تنفتح على العالم نتيجة للسياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها بلادنا بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف، وتسير بلادنا على طريق التنمية السريعة والمتسقة، ومن المهم في هذه العملية الاستفادة من التجربة العالمية، وكذلك تطوير علاقات التعاون بأكثر نشاط مع شركائنا ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار وغيرها من الاتجاهات الأخرى».</p>
<p>ومنذ عام 2019، وفي إطار البرنامج الحكومي الدولي لتبادل الخبرات، تم تنظيم برامج متخصصة لأوزبكستان تهدف إلى زيادة قدرة الحكومة في نحو 40 مجالاً، بما في ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالموظفين، والموارد البشرية وجذب الاستثمارات. وعلى وجه الخصوص، تم تدريب أكثر من 2800 موظف في 681 ندوة خلال هذه الفترة، كما شارك نحو 25 من موظفينا الشباب في برنامج القيادة الشابة.</p>
<p>وأكد عبد العزيز أكولوف استعداد أوزبكستان للعمل مع الإمارات لمواصلة دعم نمو العلاقات الثنائية من منظور استراتيجي طويل المدى، بما يضمن تنمية الشراكة الشاملة بين البلدين، لافتاً إلى اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى اهتمام شركة طاقة بالاستثمار في جمهورية أوزبكستان بمشاريع الطاقة المتجددة.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

عبدالعزيز أكولوف سفير أوزبكستان في الإمارات لـ« البيان »:

الزيارة تضيف زخماً للتعاون في المرحلة المقبلة

4525782.jpg

أكد عبد العزيز أورالبايوفيتش أكولوف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان.

<p>شهدت دبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والشراكات الاقتصادية بين غرف دبي، و«برو تشيلي» المفوضية التجارية التشيلية، التابعة لوزارة الخارجية التشيلية، بحضور فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في تشيلي، وقام بالتوقيع على الاتفاقية محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وإغناسيو فيرنانديز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية «برو تشيلي».</p>
<p>وقد بلغت تجارة دبي غير النفطية مع تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية (2019 - 2023) حوالي 5.3 مليارات درهم.</p>
<p>وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم الطرفان بالتنسيق المشترك للفعاليات المخصصة لتعزيز الروابط بين الشركات المصدرة من دبي وتشيلي، ودعم توسع هذه الشركات في كلا السوقين، من خلال التعريف بفرص الأعمال الواعدة، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والابتكار والاستدامة وريادة الأعمال.</p>
<p>وأكدت غرفة دبي العالمية أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي وتشيلي، للاستفادة من الفرص المشتركة الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، أمس، جاء ذلك خلال منتدى أعمال عقد، أمس، بمشاركة فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، على رأس وفد حكومي واستثماري رفيع المستوى، حيث كان في استقباله سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية.</p>
<p>وأكد فخامته في كلمة ألقاها خلال اللقاء عمق العلاقات، التي تربط بين دولة الإمارات مع جمهورية تشيلي، وما شهدته هذه العلاقات من تطورات، خلال السنوات الماضية، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز الروابط الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.</p>
<p><strong>فرص واعدة </strong></p>
<p>وخلال كلمة ترحيبية خلال المنتدى قال سلطان بن سليم: «نلتزم بتقديم كل الدعم للشركات التشيلية، للاستفادة من المقومات التنافسية الاستثنائية، التي تتميز بها دبي كمركز تجاري دولي، وكمحور لوجستي حيوي على خريطة سلاسل التوريد في العالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال في تشيلي، ومن ضمنها مشروع «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه»، أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، الذي سيمثل نافذة استراتيجية للشركات التشيلية المتخصصة في المنتجات الغذائية والراغبة بتصدير منتجاتها إلى أسواق العالم عبر بوابة دبي».</p>
<p>وأضاف بن سليم: «يشكل التعاون مع المفوضية التجارية التشيلية «برو تشيلي» خطوة نوعية لتطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية البينية والارتقاء بالروابط والعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتشيلي. وتشكل مكاتبنا الخارجية في الأسواق اللاتينية بوابة استثمارية مهمة تدعم تدفق الاستثمارات المشتركة، وتعزز الشراكات الاقتصادية».</p>
<p>وقدم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لتجار دبي في تشيلي، والتي تشمل الطاقة والزراعة والثروة السمكية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء، بالإضافة إلى الخدمات المالية وتجارة التجزئة، كاشفاً أن استثمارات دبي في تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 45 مليون دولار أمريكي.</p>
<p>وقال إغناسيو فيرنانديز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية «برو تشيلي»: «يسعدنا تعزيز علاقاتنا التجارية مع دولة الإمارات باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً لتشيلي في إطار جهودنا لتعزيز صادراتنا من السلع والخدمات إلى العالم. ونتعاون مع غرف دبي كشريك رئيسي لـ«برو تشيلي» للعمل معاً على الربط بين الشركات المصدرة وتعزيز علاقات الأعمال والتجارة البينية، ونتطلع قدماً فرص الأعمال الواعدة، التي ستوفرها مذكرة التفاهم للشركات من كلا الطرفين».</p>
<p><strong>حلول سلاسل التوريد</strong></p>
<p>ومن جهة أخرى استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في ميناء جبل علي بدبي، أمس، وفداً رفيع المستوى من جمهورية تشيلي، يرأسه فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي.</p>
<p>وخلال زيارة الوفد التشيلي عرضت «دي بي ورلد»، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، منشآتها ومرافقها الحديثة وحلولها اللوجستية المبتكرة والتزامها بالاستدامة، وقدمت للوفد التشيلي لمحة عامة عن شبكة «دي بي ورلد» وطموحاتها لقيادة مستقبل التجارة العالمية.</p>
<p>من جانبه أعرب فخامة الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت عن إعجابه بالبنية التحتية المتقدمة، والتميز التشغيلي لمجموعة «دي بي ورلد»، مؤكداً أهمية زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين جمهورية تشيلي ودولة الإمارات، وقال: «إن حجم وكفاءة عمليات «دي بي ورلد» في دبي كانت مصدراً لإعجابنا، وقد اكتسبنا خلال هذه الزيارة رؤية ثمينة، ونتطلع إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية لدينا في تشيلي. ويتماشى التزام «دي بي ورلد» بالابتكار والممارسات المستدامة مع رؤيتنا لمستقبل تشيلي الاقتصادي، ونرحب باستثمارات «دي بي ورلد» ودعمها المتواصل في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية للطرفين».</p>
<p>في عام 2019 بدأت «دي بي ورلد» عملياتها في تشيلي بالاستحواذ على تسهيلات ميناء ليركين، وميناء سان أنطونيو. وواصلت الشركة منذ ذلك الحين تعزيز حضورها وطموحاتها الهادفة إلى زيادة حجم التجارة في تشيلي. وفي ختام الزيارة عقدت مناقشات حول سبل التعاون المستقبلي، وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، تعكس رؤية «دي بي ورلد» الطموحة لإنشاء شبكة تجارية عالمية أكثر ذكاء وكفاءة.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع المفوضية التجارية.. والرئيس التشيلي يشيد بالبنية التحتية لـ«دي بي ورلد»

5.3 مليارات درهم تجارة دبي مع تشيلي في 5 سنوات

target3346780137038971648.jpg

شهدت دبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والشراكات الاقتصادية بين غرف دبي، و«برو تشيلي» المفوضية التجارية التشيلية، التابعة لوزارة الخارجية التشيلية، بحضور فخامة غابرييل بوريك فونت،

<p>شهد فخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والشراكات الاقتصادية بين غرف دبي و"برو تشيلي" المفوضية التجارية التشيلية، التابعة لوزارة الخارجية التشيلية.</p>
<p>وعلى هامش منتدى أعمال عقد بمشاركة رئيس جمهورية تشيلي، وقع سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وإغناسيو فيرنانديز مدير عام المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز تنوع حركة تجارة السلع والخدمات بين دبي وتشيلي والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى مشاركة البيانات الاقتصادية بما يساعد الشركات من الجانبين على الإلمام بواقع وآفاق الأسواق المحلية في كل من دبي وتشيلي.</p>
<p>حضر مراسم التوقيع، سعادة سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية في تشيلي إلى جانب وفد حكومي واستثماري رفيع المستوى من جمهورية تشيلي.</p>
<p>وأكد فخامة رئيس جمهورية تشيلي، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، على عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات مع جمهورية تشيلي وما شهدته من تطورات خلال السنوات الماضية، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز الروابط الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.</p>
<p>وأكدت غرفة دبي العالمية، خلال المنتدى، أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي وتشيلي للاستفادة من الفرص المشتركة الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشيلي.</p>
<p>وفي كلمة ترحيبية خلال المنتدى، أكد سعادة سلطان بن سليم الالتزام بتقديم كل الدعم للشركات التشيلية للاستفادة من المقومات التنافسية الاستثنائية التي تتميز بها دبي كمركز تجاري دولي، وكمحور لوجستي حيوي على خارطة سلاسل التوريد في العالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال في تشيلي، ومن ضمنها مشروع "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، الذي سيمثل نافذة استراتيجية للشركات التشيلية المتخصصة في المنتجات الغذائية والراغبة بتصدير منتجاتها إلى أسواق العالم عبر بوابة دبي.</p>
<p>وقال ابن سليم : بلغت تجارة دبي غير النفطية مع تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023) حوالي 5.3 مليار درهم، ويشكل التعاون مع المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" خطوة نوعية لتطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية البينية والارتقاء بالروابط والعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتشيلي، وتشكل مكاتبنا الخارجية في الأسواق اللاتينية بوابة استثمارية هامة تدعم تدفق الاستثمارات المشتركة، وتعزز الشراكات الاقتصادية.</p>
<p>وقدم سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، عرضاً تعريفياً شاملاً حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لتجار دبي في تشيلي والتي تشمل الطاقة والزراعة والثروة السمكية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بالإضافة إلى الخدمات المالية وتجارة التجزئة، كاشفاً أن استثمارات دبي في تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 45 مليون دولار أمريكي.</p>
<p>وقال إغناسيو فيرنانديز مدير عام المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي": يسعدنا تعزيز علاقاتنا التجارية مع دولة الإمارات باعتبارها شريكاً اقتصادياً هاماً لتشيلي في إطار جهودنا لتعزيز صادراتنا من السلع والخدمات إلى العالم، ونتعاون مع غرف دبي كشريك رئيسي لـ "برو تشيلي" للعمل معاً على الربط بين الشركات المصدرة وتعزيز علاقات الأعمال والتجارة البينية.</p>
<p>وأبدى تطلعه قدماً إلى فرص الأعمال الواعدة التي ستوفرها مذكرة التفاهم للشركات من كلا الطرفين.</p>
<p>وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بالتنسيق المشترك للفعاليات المخصصة لتعزيز الروابط بين الشركات المصدرة من دبي وتشيلي، ودعم توسع هذه الشركات في كلا السوقين من خلال التعريف بفرص الأعمال الواعدة، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والابتكار والاستدامة وريادة الأعمال.</p>

بحضور رئيس تشيلي ..

توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي و"برو تشيلي" لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

شهد فخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والشراكات الاقتصادية بين غرف دبي و"برو تشيلي" المفوضية التجارية التشيلية، التابعة لوزارة الخارجية التشيلية.

<div>أكدت غرفة دبي العالمية على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي وتشيلي للاستفادة من الفرص المشتركة الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشيلي أمس.</div>
<div> </div>
<div>جاء ذلك خلال منتدى أعمال عقد اليوم بمشاركة فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، على رأس وفد حكومي واستثماري رفيع المستوى، حيث كان في استقباله سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد فخامته في كلمة ألقاها خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات مع جمهورية تشيلي وما شهدته هذه العلاقات من تطورات خلال السنوات الماضية، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز الروابط الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.</div>
<div> </div>
<div>وخلال كلمة ترحيبية خلال المنتدى، قال سعادة سلطان بن سليم: "نلتزم بتقديم كل الدعم للشركات التشيلية للاستفادة من المقومات التنافسية الاستثنائية التي تتميز بها دبي كمركز تجاري دولي، وكمحور لوجستي حيوي على خارطة سلاسل التوريد في العالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال في تشيلي، ومن ضمنها مشروع "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، الذي سيمثل نافذة استراتيجية للشركات التشيلية المتخصصة في المنتجات الغذائية والراغبة بتصدير منتجاتها إلى أسواق العالم عبر بوابة دبي".</div>
<div> </div>
<div>وأضاف سعادته:" بلغت تجارة دبي غير النفطية مع تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023) حوالي 5.3 مليار درهم. ويشكل التعاون مع المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" خطوة نوعية لتطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية البينية والارتقاء بالروابط والعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتشيلي. وتشكل مكاتبنا الخارجية في الأسواق اللاتينية بوابة استثمارية هامة تدعم تدفق الاستثمارات المشتركة، وتعزز الشراكات الاقتصادية".</div>
<div> </div>
<div>وقدم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لتجار دبي في تشيلي والتي تشمل الطاقة والزراعة والثروة السمكية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بالإضافة إلى الخدمات المالية وتجارة التجزئة، كاشفاً أن استثمارات دبي في تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 45 مليون دولار أمريكي. </div>
<div> </div>
<div><strong>مذكرة تفاهم استراتيجية</strong></div>
<div> </div>
<div>وبحضور فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في تشيلي، تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والشراكات الاقتصادية بين غرف دبي و"برو تشيلي" المفوضية التجارية التشيلية، التابعة لوزارة الخارجية التشيلية. وقام بالتوقيع على الاتفاقية سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وإغناسيو فيرنانديز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي".</div>
<div> </div>
<div>وقال إغناسيو فيرنانديز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي": " يسعدنا تعزيز علاقاتنا  التجارية مع دولة الإمارات باعتبارها شريكاً اقتصادياً هاماً لتشيلي في إطار جهودنا لتعزيز صادراتنا من السلع والخدمات إلى العالم. ونتعاون مع غرف دبي كشريك رئيسي لـ "برو تشيلي" للعمل معاً على الربط بين الشركات المصدرة وتعزيز علاقات الأعمال والتجارة البينية. ونتطلع قدماً فرص الأعمال الواعدة التي ستوفرها مذكرة التفاهم للشركات من كلا الطرفين".</div>
<div> </div>
<div>وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بالتنسيق المشترك للفعاليات المخصصة لتعزيز الروابط بين الشركات المصدرة من دبي وتشيلي، ودعم توسع هذه الشركات في كلا السوقين من خلال التعريف بفرص الأعمال الواعدة، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والابتكار والاستدامة وريادة الأعمال.  </div>
<div> </div>
<div>وتشمل مذكرة التفاهم تعزيز تنوع حركة تجارة السلع والخدمات بين دبي وتشيلي والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى مشاركة البيانات الاقتصادية بما يساعد الشركات من الجانبين على الإلمام بواقع وآفاق الأسواق المحلية في كل من دبي وتشيلي.</div>

استقبلت رئيس جمهورية تشيلي ووقعت مذكرة تفاهم مع المفوضية التجارية التشيلية

غرفة دبي العالمية تدعو لتعزيز التعاون التجاري والشراكات الاقتصادية مع تشيلي

أكدت غرفة دبي العالمية على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي وتشيلي للاستفادة من الفرص المشتركة الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشيلي أمس.

نتائج البحث عن: منتدى الإمارات الاقتصادي 2019